نفتخر بكوننا شركة قانونية مقرها سلطنة عمان تتمتع بخبرة محلية واسعة وذات نطاق عالمي في التواصل، مع الالتزام برؤية عمان ٢٠٤٠م.
وتشمل أولويات مكتبنا تعزيز ثقة العميل بتقديم جميع أنواع المساعدة القانونية، وتقليل المخاطر والمسؤوليات القانونية الى حد كبير، ويقدم خبراؤنا دعما مكثفا ونصائح مستمرة حول التحديات القانونية التي يواجها عملاؤنا.
وبالتعاون مع شركائنا، نسعى لتوفير أدوات مبتكرة مدفوعة بتوقعات عملائنا مع الالتزام بالأنظمة والقوانين الوطنية والمعايير والاتفاقيات الدولية.
مؤسس المكتب ـ الدكتور /أحمد بن بخيت الشنفري
الرؤيـــة
الريادة والتميز في تقديم العمل القانوني على المستوين المحلي والإقليمي.
المهمة
الحوكمة من خلال الجودة والاستمرارية في زيادة كفاءة وفعالية النظام القانوني. تعزيز بناء القدرات من خلال توظيف الكوادر البشرية الوطنية والخبرات الدولية المتخصصة في شركتنا القانونية. هيكلة برامج تدريب قانونيا فعالة.
التعاون وبناء الثقة، من خلال زيادة التنسيق والتعاون المحلي والدولي في تبادل الخبرات والمعلومات مع ابرام عدد من مذكرات التفاهم مع مكاتب المحاماة وبيوت الخبرة المهنية.
الخدمــــــات
يتولى المكتب متابعة كافة القضايا في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ونفخر بتمثيل العملاء في مختلف الأنشطة القانونية لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية سواء في السلطنة أو خارجها، وتشمل خدماتنا القانونية ما يلي: –
تقديم المشورة القانونية العملية والملائمة تجارياً.
اعداد العقود والاتفاقيات والتفاوض على بنودها ومراجعتها.
تقديم المشورة بشأن تشكيل وهيكلة الشركة.
Structure effective legal training programs.
عمليات الاندماج والاستحواذ.
تأسيس الشركات.
حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
التحكيم والتقاضي.
الوساطة والتسوية البديلة للمنازعات.
التمثيل في الاجتماعات والمفاوضات.
خبرة مؤسس المكتب
العمل مكلفاً بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية من عام ٢٠١٦م وحتى ٢٠٢٠م، وذلك بعد صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٠/٢٠١٦)، وقبلها مديراً لوحدة التحريات المالية منذ عام ٢٠١٣م، وبموجب المنظومة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حصلت السلطنة على المركز الأول عربياً والتاسع والعشرين عالمياً في قدرتها على مكافحة جرائم غسل الأموال وذلك في تقرير معهد بازل لعام ٢٠١٤م.
المشاركة كخبير في العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجال تسليم المجرمين ومنها الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والجمهورية الهندية والاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون.
المشاركة كخبير ضمن فريق تقييم المملكة المغربية في مجال الالتزام والفعالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث كلفنا بتقييم مدى التزام المملكة بتوصيات وقرارات مجلس الأمن الخاصة بتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. المشاركة كخبير في فريق عمل انشاء مركز الانتربول العالمي للابتكار في سنغافورة حيث تم افتتاح هذا المركز في عام ٢٠١٣م.
من الناحية العلمية تم الحصول على شهادة البكالوريوس في تخصص الحقوق من جامعة بيروت العربية في عام ١٩٩٢م، ودرجة الماجستير في القانون العام من أكاديمية شرطة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة في عام ٢٠٠٥م، وفي درجة الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة عبدالمالك السعدي بالمملكة المغربية في عام ٢٠١٧م، بالإضافة الى عديد من الشهادات الاحترافية من عدة جامعات ومعاهد مهنية في مختلف المجالات.
